تاريخ بدء المشروع: 1 نوفمبر 2015
تاريخ انتهاء المشروع: 31 ديسمبر 2016
حجم ونطاق المشروع:
- الفروع: 67
- عدد المستخدمين: أكثر من 300
- عدد الخدمات: 197
نظرة عامة على المنتج:
نظام إدارة المحاكم من مصمم لتبسيط وتحسين العمليات القضائية داخل الهيئة العليا للقضاء. يشمل النظام وحدات لإدارة القضايا، إدارة الاستئنافات، إدارة القضاء، التنفيذ، إدارة الميراث، إدارة الحجج الشرعية، إدارة الوثائق القانونية، إدارة المحامين، إدارة المالية، إدارة الموارد البشرية والرواتب، وإدارة المخزون.
التحديات:
- التراث التاريخي والإداري المعقد: تدير الهيئة العليا للقضاء نظاماً قضائياً ضخماً ومعقداً يعود جذوره إلى الفتوحات الإسلامية. كان من التحديات إدارة هذا التراث بالإضافة إلى ضمان الامتثال للمبادئ القانونية الحديثة وتحسين الكفاءة.
- العمليات القضائية: مع وجود 67 فرعًا وأكثر من 300 مستخدم، واجهت الهيئة تحديات في تنسيق العمليات القضائية، مما أدى إلى عدم الكفاءة وعدم التناسق في إدارة العدالة.
- التكامل مع الجهات المتعددة: كان هناك حاجة لتكامل نظام إدارة المحاكم مع العديد من الأنظمة الداخلية والجهات الخارجية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني والهوية والجوازات والإحصاءات العامة لتسهيل العمليات السلسة وتبادل المعلومات.
- التحديث التكنولوجي: كانت الحاجة ماسة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك حوسبة العمليات وأرشفة الوثائق وتدريب الموظفين على الأنظمة الجديدة لتحسين تقديم الخدمات وتسريع معالجة المعاملات.
لماذا Delta؟
- حلاً شاملاً وقويًا: قدمت دلتا
نظام إدارة المحاكم الذي يمكنه التعامل مع تعقيدات ونطاق عمليات الهيئة العليا للقضاء، مغطياً جميع جوانب المهام القضائية والإدارية.
- خبرة مثبتة في الأنظمة القانونية: الخبرة
الواسعة في تطوير أنظمة إدارة القضاء والقانون ضمن القطاع القانوني ضمنت فهماً عميقاً للمتطلبات والتحديات الفريدة التي تواجهها الهيئة العليا للقضاء.
- إمكانيات التكامل السلس: قدمت نظام
الواجهات البرمجية الضرورية وقدرات التكامل للاتصال مع الأنظمة الداخلية والجهات الخارجية، مما ضمن عمليات سلسة وفعالة.
- التركيز على التقدم التكنولوجي: توافق النهج المتبع من قبل
مع أهداف الهيئة لتحديث بنيتها التحتية التكنولوجية، وتبسيط العمليات، وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والجهات المعنية الأخرى.
النهج في التنفيذ:
- المرحلة 1: التخطيط والتصميم
جمع المتطلبات: أجريت جلسات شاملة لجمع المتطلبات لفهم العمليات الحالية والتحديات والاحتياجات الخاصة للهيئة العليا للقضاء.
توثيق عمليات الأعمال: تم توثيق عمليات الأعمال كما هي وإجراء إعادة هندسة لها لإنشاء وثيقة عمليات الأعمال المثلى.
توثيق تصميم مفصل: تم تطوير وثائق تصميم شاملة تتضمن مواصفات متطلبات النظام، وبنية النظام، وواجهة النظام، وتفاصيل التكامل، وهيكل قاعدة البيانات.
- المرحلة 2: التطوير والتكامل
تطوير النظام: تم تطوير الأنظمة وتوفير واجهات برمجية لجميع الخدمات،لضمان قدرة النظام على التعامل مع وظائف القضاء والإدارة المطلوبة.
تنفيذ التكامل: تم تنفيذ التكاملات مع الأنظمة الداخلية والجهات الخارجية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني والهوية والجوازات والإحصاءات العامة لتسهيل عمليات البيانات السلسة وتبادل المعلومات.
- المرحلة 3: النشر والتدريب
نشر النظام: تم نشر النظام باستخدام أدوات أوراكل لضمان الأداء والموثوقية القوية.
التدريب والإشراف: توفير تدريب شامل للمستخدمين والإشراف على التنفيذ لضمان اعتماد سلس واستخدام فعال للنظام.
- المرحلة 4: ضمان الجودة والدعم
ضمان الجودة: إجراء ضمان الجودة المستمر ومراقبة الجودة طوال فترة المشروع لضمان المعايير العالية للأداء.
الدعم بعد التنفيذ: تقديم الدعم والصيانة المستمرة لجميع مكونات النظام لمعالجة أي مشاكل وضمان الأداء الأمثل.
النتائج:
- تبسيط العمليات القضائية: أدى إلى تحسين كبير في الكفاءة والتناسق عبر جميع الفروع.
- تعزيز التكامل والتنسيق: تيسير التكامل مع الأنظمة الداخلية والجهات الخارجية ساهم في تحسين التنسيق وتدفق المعلومات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة العامة للعمليات.
- تحسين إدارة القضايا: قدم النظام أدوات قوية لإدارة القضايا والاستئنافات وقضايا الميراث، مما ضمن الحفاظ على السجلات بدقة وحل القضايا في الوقت المناسب.
- زيادة الشفافية والمساءلة: تحسين ميزات التقارير الشاملة والتتبع ساهم في زيادة الشفافية والمساءلة في العمليات القضائية، مما أدى إلى تعزيز النظام القضائي الفعال.
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية: قام المشروع بتحديث البنية التحتية التكنولوجية للهيئة، مما سمح بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والجهات المعنية الأخرى، وضمان الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
مقولة من العميل:
أفاد مسؤولون من إدارة القضاء العليا بوجود تحسينات كبيرة في عملياتهم بعد تنفيذ نظام إدارة المحكمة في دلتا. وأشار أحد كبار القضاة إلى أن “نظام دلتا قد أحدث تحولاً في عملياتنا القضائية، فجعلها أكثر كفاءة ومكننا من خدمة العدالة بشكل أفضل. لقد أدى التكامل والأتمتة إلى تقليل عبء العمل الإداري لدينا بشكل كبير وتحسين كفاءتنا التشغيلية الشاملة.
الخلاصة:
يقدم نظام إدارة المحاكم التابع لشركة Delta Informatics حلاً قويًا وشاملاً لإدارة العمليات القضائية. ومن خلال دمج الوظائف المختلفة وتبسيط العمليات، يعمل النظام على تعزيز الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع وصنع القرار، مما يضع دائرة القاضي الأعلى في مكانة لتحقيق النجاح المستمر وتقديم خدمات أفضل.